علي الأحمدي الميانجي
228
مالكيت خصوصى در اسلام (فارسى)
مىكند و بعد به صاحبش برمىگرداند ، حال آنچه از زمين استفاده كرده و خورده مىشود مال خودش باشد يا نه ؟ فرمود : اشكالى ندارد . در اين حديث روشن است كه شخصى مالك زمين خراب است و كسى آن زمين را مىگيرد تا آباد كند به شرط اينكه هرچه استفاده كرد مال خودش باشد و بعد از دو سال زمين را آباد شده برگرداند . فرض شده كه زمين خراب است و احتياج به آباد كردن دارد و اين زمين مالك دارد و فرض شده كه احياى اين زمين براى احياكننده ملكيت نمىآورد و از حكم آباد كردن آن در مقابل عايدات دوساله سؤال مىكند . « عن عبد العزيز بن محمد قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول : من اخذ ارضا به غير حقها أو بنى فيها ؟ قال يرفع بناءه و يسلّم التربة الى صاحبها ليس لعرق ظالم حق ثم قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم : من اخذ ارضا به غير حقّها كلف ان يحمل ترابها الى المحشر » « 1 » . ترجمه : شنيدم حضرت صادق عليه السلام فرمود : هركس زمينى را به ناحق بگيرد يا در آن ساختمانى تأسيس كند ، فرمود : بناى خود را برمىدارد و خاك را به صاحبش برمىگرداند و ريشهء ظالم حق ندارد . رسول خدا فرمود : هر كسى زمينى را به ناحق بگيرد مكلّف مىشود كه خاكش را به محشر حمل كند . اين روايت نيز به مملوك بودن زمين تصريح مىكند و تصرفات ديگران را ظالمانه و ناحق معرفى مىنمايد . « عن ابى عبد اللَّه عليه السلام - فى حديث - و سألته عن الرّجل يعطى الأرض الخربة و هى لك و هو يقول : اعمرها ثلاث سنين او خمس « 2 » سنين او ما شاء اللَّه قال : لا بأس » « 3 » : پرسيدم دربارهء كسى كه زمين خرابى به او اعطا مىشود در حالى كه زمين مال تو است و به او گفته مىشود : زمين را سه سال يا پنج سال يا هرچه خدا بخواهد آباد كن ، فرمود : عيبى ندارد . در اين روايت نيز زمين مخروبه را مملوك دانسته و سپس احيا كردن همين زمين مخروبه را با اجازه مالكش در مدت معين يا غير معين ، مورد سؤال قرار مىدهد . « ان رجلا احيا ارضا مواتا فغرس فيها و عمر فاقام رجل البيّنة انّها له فاختصمها الى عمر بن الخطاب فقال لصاحب الأرض ان شئت قومنا عليك ما احدث هذا فاعطيته اياه و ان
--> ( 1 ) - وسائل ج 13 ، ص 283 - از تهذيب ج 2 ، ص 174 و اخرجه فى باب الغصب راجع ، ج 17 ، ص 311 . ( 2 ) - در نسخهء بدل ( اربع ) آمده است . ( 3 ) - وسائل ج 13 ، ص 204 - از فروع كافى ج 1 ، ص 406 و فقيه ج 4 / 81 و تهذيب ج 2 ، ص 171 .